تورم و مسکن سازی در اصفهان

تومان است پرداخت کنند، می‌توانند واحد مسکن ویژه خود را تحویل بگیرند.فریبرز واحدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه تحویل واحدهای مسکن ویژه در گرو پرداخت 45 میلیون تومانی است، اظهار داشت: در زیر فشار قرار بگیرد که چرا برنامه‌ای ندارد؛ جایگزین کردن برنامه‌های اجرایی او هم در بررسی مانده بود و فرصت کارشناسی کردن موضوع، به شکست‌های پی در پی تعبیر شده بودحالا وزیر راه و شهرسازی کابینه یازدهم

نماینده مجلس هشتم نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا در تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند. در همین رابطه الیاس نادران نیز در هفتم دی‌ماه سال ۱۳۸۹ فاش کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده، صد‌ها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.از اواخر سال ۸۹ اولین داده‌گاه‌های رسیدگی به پرونده بیمه ایران آغاز شد. در مرحله اول رسیدگی به پرونده، نامی از رحیمی درجریان دادگاه نیامد، مگر توسط متهمانی که اتهاماتی را به رحیمی منتسب کردند. در مرحله دوم دادگاه غیرعلنی برگزار شد و رحیمی با قرار وثیقه آزاد شد. در ‌نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده محققان ضعف قوانین را علت اصلی این موضوع دانسته‌اند.جلسه بانک‌ها برای تعیین نرخ سود بانکی به چه معناست؟لابی بانک‌ها در اقتصاد ایران شبیه به یک کارتل عمل می‌کنند که به جای رقابت میان بانک‌ها و موسسات مالی با تعیین قیمت سرمایه، سود را برای همه آنها یکسان می‌کند. مشابه این مساله قبلا نیز در تعیین نرخ سود سپرده 22‌درصدی رخ داده است. از سوی دیگر اگرچه کاهش دستوری سود سپرده‌ها در سیستم بانکی با هدف جلوگیری از مسابقه برای پرداخت سودهای بالا در بازار پولی است، ولی ممکن است این تصمیم به سرازیر شدن سپرده‌ها از بانک‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به موسسات و سایر بازارهایی که تحت کنترل نیستند، منجر شود.نقش شورای رقابتبه اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده است، علیه منافع سپرده‌گذاران است. در این خصوص شورای رقابت هم طبق قانون می‌تواند نقش خود را ایفا کند. شورای رقابت با هدف تسهیل‌ داوطلبانه سالمندان در فعالیت های اقتصادی عدم سرباری سالمندان و نشاط و پویایی آنان را به ارمغان خواهد داشت، اما مشارکت آنان در فعالیت ها برای رفع نیازهای اقتصادی ممکن است عدم رضایت آنان را در پی داشته باشد. همانطور که گفته شد در سال ۹۰ به میزان ۲۱.۱۵ درصد از سالمندان از نظر اقتصادی فعال بوده اند. ۰.۹۷ درصد آنان جویای کار و بنابراین حدود ۹۹ درصد آنان شاغل بوده اند.در سال ۹۰ تقریبا ۷۲ درصد از این شاغلان در بخش کشاورزی و ۲۵ درصد از آنان در بخش های صنعت و خدمات مشغول به فعالیت بوده اند. در حقیقت سهم سالمندان شاغل در بخش صنعت کمتر از سایر کارگروه ها و ۷.۰۷ درصد است.نسبت سالمندان شاغل در بخش کشاورزی در سال ۹۰ در مناطق روستایی تقریبا ۲ برابر مناطق شهری است. طبق نتایج سرشماری، نسبت سالمندان شهری و روستایی شاغل در بخش کشاورزی در زنان بالاتر از مردان و نسبت سالمندان شهری و روستایی شاغل در بخش صنعت و خدمات در مردان بیشتر از زنان است.همچنین نسبت افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ی بیل مکانیکی و دراگ لاین» با 5.3 درصد و کمترین افزایش آن مربوط به «راننده غلتک» با 2.5 درصد است.مقایسه‌ نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز نشان می دهد که تمام دستمزدهای اقلام این گروه دارای افزایش می‌باشد. در این میان، بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به «راننده‌ی بیل مکانیکی و دراگ لاین» با 31.8 و کمترین افزایش مربوط به «راننده لودر» با 28.6 درصد است.گروه آرماتوربنداین گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها است. مقایسه‌ی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره‌ی قبل نشان می‌دهد که تمامی دستمزدها دراین گروه افزایش هستند. در این میان بیش‌ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به «آرماتوربند درجه دو» با 3.2 درصد و کمترین افزایش به «سر آرماتوربند» با 2.2 درصد تعلق دارد با مقایسه‌ی نتایج حاصل از آمارگیری نیمه دوم 1393 با دوره‌ی مشابه سال قبل نیز در